حامد خزایی

 فرهنگ، به عنوان شالوده اصلی هویت و انسجام ملی، در جوامع مدرن همواره محل مناقشه میان نهادهای رسمی و زیست‌بوم‌های غیررسمی بوده است. در ایران، نظام حکمرانی فرهنگ برای دهه‌ها بر پایه مدل «تصدیگری مستقیم» و «نظارت حداکثری» استوار بوده است. با این حال، شتاب تغییرات فناوری، تکثر روایت‌های رسانه‌ای و ظهور ذی‌نفعان جدید، ناکارآمدی مدل‌های سنتی را بیش از پیش آشکار کرده است. سوال اساسی امروز این نیست که «آیا دولت باید در فرهنگ مداخله کند یا نه»، بلکه پرسش بنیادین این است که «چگونه باید مداخله کند تا به توانمندسازی و ارتقای زیست‌بوم فرهنگی منجر شود؟»
نظام سیاستگذاری فرهنگی کشور با چند چالش ساختاری مهم روبروست. تعدد دستگاه‌های متولی فرهنگ، از نهادهای حاکمیتی تا شوراهای عالی، که در بسیاری از موارد به پراکندگی در تصمیم‌گیری و هم‌پوشانی مأموریت‌ها منجر شده است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان و فعالان فرهنگی نیز با مجموعه‌ای از قواعد، مجوزها و رویه‌های متعدد مواجه می‌شوند که هزینه فعالیت فرهنگی را افزایش می‌دهد. چالش دیگر تصور دولت به‌عنوان معمار اصلی فرهنگ و جامعه به‌عنوان مصرف‌کننده فرهنگ است. در حالیکه فرهنگ محصول تصمیم یک نهاد واحد نیست؛ بلکه در فرایندی مستمر از تعامل میان مردم، گروه‌های اجتماعی، هنرمندان، نخبگان و فناوری‌های ارتباطی شکل می‌گیرد. بخش مهمی از تحولات فرهنگی، پیش از آنکه در اسناد رسمی سیاستگذاری دیده شوند، در زندگی روزمره مردم اتفاق می‌افتند. بنابراین هر سیاست فرهنگی که بدون شناخت این زیست واقعی طراحی شود، با خطر فاصله گرفتن از جامعه و کاهش اثربخشی مواجه خواهد بود.
چالش سوم، ضعف نظام داده و بازخورد در سیاستگذاری فرهنگی است. در بسیاری از موارد، تصمیم‌های فرهنگی بیش از آنکه بر پیمایش‌های منظم، مطالعات مخاطب، داده‌های رفتاری و تحلیل روندهای اجتماعی متکی باشند، متأثر از برداشت‌ها و تجربیات مدیران و سیاستگذاران است. سیاست‌گذار باید بداند مردم چه چیزی مصرف می‌کنند، چرا آن را انتخاب می‌کنند، چه روایت‌هایی برای آنان جذاب است، چگونه اعتماد آنان شکل می‌گیرد و یک سیاست فرهنگی چه پیامدهای واقعی و قابل اندازه‌گیری ایجاد کرده است.
از این منظر، اصلاح حکمرانی فرهنگ مستلزم تغییر پارادایم از دولت متصدی به دولت تنظیم‌گر و تسهیل‌گر است. در واقع دولت نباید خود را به‌عنوان رقیب بخش خصوصی، جامعه مدنی، هنرمندان و صنایع خلاق تعریف کند. هرگاه دولت مستقیماً وارد همه عرصه‌های تولید و عرضه فرهنگی شود، احتمال شکل‌گیری ساختارهای انحصاری، کاهش رقابت و محدود شدن فرصت برای ایده‌های نو افزایش می‌یابد. در مقابل، دولت می‌تواند با ایجاد قواعد روشن، شفاف و پایدار، زمینه رقابت سالم و رشد بازیگران متنوع را فراهم کند.
تنظیم‌گری فرهنگی به معنای عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های خود نیست؛ بلکه به معنای تغییر ماهیت این مسئولیت است. دولت باید در تعیین جهت‌گیری‌های کلان، حفظ منافع عمومی، صیانت از میراث فرهنگی، حمایت از حقوق مخاطبان، مقابله با انحصار و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری فرهنگی نقش فعال داشته باشد؛ اما این نقش الزاماً نباید به دخالت در جزئیات فرایند تولید محتوا منجر شود. به بیان دیگر، دولت باید بیشتر قواعد بازی را طراحی کند تا اینکه خود بخواهد همه بازی‌ها را انجام دهد.
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این تحول، حمایت از صنایع خلاق است. پلتفرم‌های رسانه‌ای، شرکت‌های تولید محتوا، استارتاپ‌های فرهنگی، تولیدکنندگان محصولات هنری و فعالان اقتصاد دیجیتال می‌توانند موتورهای اصلی نوآوری فرهنگی باشند. حمایت مؤثر از این بخش‌ها الزاماً از مسیر بودجه‌های مستقیم و سفارش‌های دولتی نمی‌گذرد؛ بلکه می‌تواند از طریق تسهیل صدور مجوزها، کاهش موانع اداری، مشوق‌های مالیاتی، دسترسی به زیرساخت، حمایت از مالکیت فکری، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهای رقابتی تحقق یابد. در این الگو، اعتماد به جامعه به یکی از عناصر اصلی حکمرانی فرهنگی تبدیل می‌شود. جامعه فرهنگی زمانی می‌تواند خلاق باشد که احساس کند قواعد فعالیت روشن، قابل پیش‌بینی و نسبتاً پایدار است. بنابراین سیاستگذاری فرهنگی باید به جای تلاش برای طراحی همه نتایج از پیش، ظرفیت‌های اجتماعی را برای تولید نتایج مطلوب افزایش دهد.
همچنین لازم است نظام ارزیابی سیاست‌های فرهنگی بازطراحی شود. موفقیت یک سیاست فرهنگی نباید صرفاً با میزان بودجه مصرف‌شده، تعداد برنامه‌های تولیدشده یا تعداد رویدادهای برگزارشده سنجیده شود. شاخص‌هایی مانند میزان مشارکت مخاطبان، اعتماد عمومی، اثربخشی اجتماعی، کیفیت محتوا، میزان نوآوری، پایداری اقتصادی و توانایی ایجاد سرمایه اجتماعی باید در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرند.
در نهایت، اصلاح حکمرانی فرهنگ یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ پویایی فرهنگی و انسجام اجتماعی در شرایط جدید است. الگوی مطلوب، نه دولت ضعیف و نه دولت همه‌کاره و مداخله‌گر؛ بلکه دولتی است که در حوزه حکمرانی کلان، تنظیم‌گری، ایجاد زیرساخت، تأمین امنیت فرهنگی و تضمین منافع عمومی، قدرتمند و مسئول باشد و در حوزه تولید محتوا، میدان را برای جامعه فرهنگی و صنایع خلاق باز بگذارد.
هدف غایی این تحول، شکل‌گیری نوعی توازن جدید میان دولت توانمند و جامعه فرهنگی توانمند است؛ دولتی که به جای تصدی همه امور، امکان شکوفایی ظرفیت‌های جامعه را فراهم می‌کند و جامعه‌ای که به جای انتظار دائمی از دولت، خود به بازیگر فعال زیست‌بوم فرهنگی تبدیل می‌شود. تنها در چنین چارچوبی می‌توان فرهنگ ملی را نه به‌عنوان پدیده‌ای ایستا و موزه‌ای، بلکه به‌مثابه جریانی زنده، پویا، خلاق و اثرگذار در ساخت آینده جامعه بازتعریف کرد.